دولت در پرداخت مابه التفاوت دارو تجدیدنظر کند/ این رقم باید به 125 الی 150 هزار میلیارد تومان می رسید
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۹۰۴۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید قانون را اجرایی کند در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان برای مابه التفاوت دارو پرداخت کرده در صورتی که این رقم باید به 125 الی 150 هزار میلیارد تومان می رسید.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری ها و اقدامات عملیاتی دستگاه های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، گفت: دولت باید قانون را اجرایی کند در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان برای مابه التفاوت دارو پرداخت کرده در صورتی که این رقم باید به 125 الی 150 هزار میلیارد تومان می رسید، برنامه و بودجه برای هدفمندی یارانه ها حدود 60 میلیارد تومان پرداخت می کند که این مبلغ برای بیماران صعب الاعلاج و کسانی که گرفتار هستند باید اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت ها و تولیدکنندگان 60 میلیارد تومان از دولت و بیمارستان ها طلب دارند که باید قیمت گذاری شود و به صرفه نیست، اگر با این روش ها پیش رویم هرکدام از مشکلات خود را از جای دیگر بروز می دهند و هیچ کدام حل نمی شوند مگر اینکه ما بر اساس قانون عمل کنیم، حدود یک درصد از ارزش افزوده و خالص سازی هدفمندی یارانه ها باید صرف شود که اینگونه نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر اعتباراتی که به بیمارستان ها باید پرداخت شود از طرف دولت ارائه نشده، مشکلات در این حوزه تشدید پیدا کرده، بی تردید سال های آینده شاهد رشد صعودی مسائل در حوزه درمان خواهیم بود، انتظار داریم از دولت قانون برنامه اجرا شود و مابه التفاوت هدفمندی یارانه ها که پرداخت نمی شود به صورت جزئی مورد بررسی قرار بگیرد.
پزشکیان ادامه داد: در نوع مصرف و نظارت بر مصرف باید کنترل کنیم، سیستم بهداشت و درمان باید سطح بندی شود، با همه این تفاسیر جناب آقای دکتر قالیباف باید بپذیریم که قانون را به درستی اجرایی کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان مابه التفاوت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.